بازار قطعاتیدکی خودرو یکی از حلقههای کمتر دیدهشده اما حیاتی زنجیره صنعت و حملونقل کشور است؛ بازاری که اختلال در آن نهتنها قیمت تعمیر و نگهداری خودرو را افزایش میدهد، بلکه میتواند مستقیما بر توان فعالیت میلیونها خودرو شخصی و تجاری اثر بگذارد. اهمیت این بازار در شرایط فعلی که بخشی از خودروهای کشور برای تامین درآمد خانوارها مورد استفاده قرار میگیرند، بیش از گذشته است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در تامین قطعه میتواند پیامدهایی فراتر از افزایش قیمت یک کالای مصرفی داشته باشد. فعالان بازار قطعات طی ماههای گذشته با مجموعهای از عوامل افزاینده هزینه مواجه بودهاند.
رشد نرخ ارز یکی از مهمترین این عوامل است؛ چراکه بخش قابل توجهی از قطعات وارداتی بوده یا مواداولیه مورد استفاده در تولید آنها از خارج کشور تامین میشود. در کنار نرخ ارز، افزایش هزینه حملونقل، دشواری واردات و محدود شدن مسیرهای تامین کالا نیز فشار مضاعفی بر فعالان این بازار وارد کرده است. با این حال، مشکل بازار قطعات صرفا به تحولات خارجی و محدودیتهای ناشی از آن بازنمیگردد. فعالان صنفی معتقدند بخشی از مشکلات در داخل کشور و در نتیجه تعدد مقررات، بروکراسی و تصمیمگیریهای جزیرهای ایجاد شده است.
از نگاه آنها، در شرایطی که بخشخصوصی با سرمایه و اعتبار خود برای تامین بازار تلاش میکند، انتظار میرود سیاستگزار به جای ایجاد موانع جدید، مسیر فعالیت این بخش را تسهیل کند.
برای بررسی وضعیت قیمت قطعات، چالش تامین کالا و مواداولیه، مشکلات واردات و حملونقل، عملکرد دستگاههای دولتی، وضعیت تامین قطعات خودروهای مونتاژی و وارداتی و همچنین تاثیر کاهش قدرت خرید مردم بر بازار قطعات، با «سید احمد حسینی»، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران، به گفتوگو پرداختیم:
طی ماههای اخیر شاهد افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای مختلف بودهایم. قیمت قطعات چه میزان افزایش پیدا کرده و مهمترین عوامل موثر بر این رشد چه بوده است؟
افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای ما دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از قطعات وارداتی هستند و در مورد بسیاری از کالاهای تولید داخل نیز مواداولیه وارداتی است. بنابراین نوسان نرخ ارز مستقیما روی بازار قطعات اثر میگذارد. در کنار این موضوع، ما بهشدت با مشکل تامین کالا و مواد اولیه مواجه شدهایم. هزینه حملونقل کالا افزایش پیدا کرده و واردات نیز با چالشهای جدی روبهرو شده است. این مساله دومین عامل مهم در افزایش قیمتهاست. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، شرایط بخشخصوصی است. فعالان این بخش را باید سرداران اقتصادی کشور دانست؛ افرادی که سرمایه، اعتبار و حتی جان و مال خود را در میدان گذاشتهاند تا کالا وارد کرده و بازار داخلی را تامین کنند. انتظار ما این بود که حداقل در شرایط فعلی، از نظر بروکراسیهای داخلی شرایط برای این افراد مساعدتر شود؛ اما متاسفانه در روزهای اخیر شرایط داخلی سختتر شده است. افزایش حقوق و دستمزد، هزینه انرژی و تعرفههای دولتی نیز از دیگر عواملی هستند که هزینه فعالیت را بالا بردهاند و روزبهروز همکاران ما را با چالش بیشتری مواجه میکنند. با وجود همه این عوامل، باید تاکید کنم که بازار قطعات، درمقایسه با بسیاری از گروههای کالایی، پایینترین میزان افزایش قیمت را داشته است. قطعات خودرو با وجود اینکه کالایی استراتژیک محسوب میشود، از ابتدای سال درمقایسه با بسیاری از کالاها رشد قیمت کمتری داشته است. بنابراین اگر شاخصهای مختلف افزایش هزینه را کنار هم بگذاریم، میبینیم افزایش قیمت قطعات با توجه به شرایط موجود، همچنان پایینتر از بسیاری از کالاها بوده است.
در کنار رشد قیمت، آیا بازار با کمبود قطعه نیز مواجه است؛ بهخصوص برای خودروهای مونتاژی که طی سالهای اخیر تعداد آنها افزایش یافته است؟
موضوع تامین قطعات خودروهای مونتاژی به امروز مربوط نمیشود و مشکلات آن از قبل از جنگ نیز وجود داشته است. با گسترش شرایط جنگی در کشور، طبیعتا این مشکلات بیشتر شدهاند. خودروسازان مونتاژی مشکلات و معضلاتی در حوزه تامین قطعات دارند که بخشی از آنها سابقه پیش از جنگ دارد. با این حال، همکاران ما در حوزه تامین تا امروز با تمام توان و به اصطلاح با چنگ و دندان تلاش کردهاند بازار را تامین کنند. اما اگر با همین شرایط ادامه دهیم، ممکن است در آینده نهچندان دور با چالش جدیتری مواجه شویم. مبادی ورودی کشور روزبهروز محدودتر شده و اگر این روند ادامه داشته باشد، تامین کالا نیز با مشکلات بیشتری روبهرو خواهد شد.
متاسفانه تامین قطعات خودروهای وارداتی در گذشته نیز آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته بود و امروز که واردات خودرو دوباره در حال انجام است، این نگرانی وجود دارد که خودرو وارد شود اما زنجیره تامین قطعات آن شکل نگیرد
برخی معتقدند اکنون تامین قطعاتیدکی نهتنها برای بازار، بلکه برای خودروسازان نیز به یک گلوگاه تبدیل شده است. آیا این ارزیابی را تایید میکنید؟
بله؛ تامین مواد و کالا بسیار سخت شده است؛ شاید برخی مجموعهها ذخیره و توان بیشتری داشته باشند و بتوانند برای مدت بیشتری این شرایط را مدیریت کنند، اما مشکل برای همه وجود دارد. مبادی ورودی کشور و واردات بهشدت با چالش مواجه شده است. با این حال، متاسفانه من معتقدم بیش از اینکه مشکلات بینالمللی ما را دچار آسیب کند، تحریمهای داخلی به ما آسیب میزنند. نمیدانم مدیران ما چه زمانی قرار است سیاستهای نادرست خود را کنار بگذارند و دستورالعملها و مقررات را با شرایط روز جامعه تطبیق دهند.
شما پیشتر به بحث «تحریم داخلی» اشاره کردید؛ کدام بخش از سیاستگزاری داخلی بیشترین فشار را به بازار قطعات وارد کرده است؟
یکی از مشکلات اصلی این است که دستگاههای دولتی بهصورت جزیرهای تصمیم میگیرند. هر دستگاهی از زاویه خودش مقرراتی وضع میکند، اما درنهایت این فعال اقتصادی است که باید همه این مقررات را اجرا کند. برای نمونه، امروز سازمان تعزیرات به انبار همکاران ما سر میزند و بعضا کالاهایی را که در انبار نگهداری میشود، به بهانه احتکار به محاکم معرفی میکند.
سوال من این است که اگر این کالاها در انبارها ذخیره نشده بود، کشور در این چند ماه جنگ چگونه میتوانست تامین شود؟ احتکار زمانی معنا دارد که صاحب کالا از عرضه آن خودداری کند تا با گران شدن کالا سود بیشتری بهدست بیاورد. اما کالایی که در انبار است و در آن برای عرضه به هموطنان باز است، چرا باید احتکار تلقی شود؟ بخشی از این کالاها از قبل پیشبینی و تامین شدهاند تا در چنین شرایطی بازار با بحران مواجه نشود. امروز باید از چنین افرادی حمایت شود، نه اینکه آنها را با اتهام احتکار مواجه کنیم. از سوی دیگر، سامانههای مختلف نیز بهجای اینکه کسبوکار را سامان دهند، تبدیل به زنجیرهایی در دست و پای فعالان بخشخصوصی شدهاند. سامانه جامع انبارها و سامانههای مرتبط با تجارت، در عمل مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کردهاند. سامانه مودیان مالیاتی و پایانههای فروشگاهی نیز قرار بود به تحقق عدالت مالیاتی کمک کنند، اما امروز برای بسیاری از فعالان بخشخصوصی به یک مشکل جدی تبدیل شدهاند. آنچه مجریان قانون در رسانهها درباره عملکرد این سامانهها و سیاستها عنوان میکنند، با چیزی که در میدان عمل اتفاق میافتد، فاصله زیادی دارد. بسیاری از گزارشها و مطالبی که درباره وضعیت بازار ارائه میشود، با واقعیت کف بازار همخوان نیست.
موضوع تامین قطعات خودروهای مونتاژی به امروز مربوط نمیشود و مشکلات آن از قبل از جنگ نیز وجود داشته است. با گسترش شرایط جنگی در کشور طبیعتا این مشکلات بیشتر شدهاند
در سالهای گذشته بارها نسبت به ضرورت تامین قطعات خودروهای وارداتی هشدار داده شده است. اکنون که واردات خودرو دوباره در حجم قابل توجهی دنبال میشود، آیا این نگرانی همچنان وجود دارد؟
ما این موضوع را بارها مطرح کردهایم و درباره آن هشدار دادهایم. متاسفانه تامین قطعات خودروهای وارداتی در گذشته نیز آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته بود و امروز که واردات خودرو دوباره در حال انجام است، این نگرانی وجود دارد که خودرو وارد شود اما زنجیره تامین قطعات آن شکل نگیرد. ما درباره این موضوع جلساتی را پیگیری کردهایم. برای برگزاری جلسه درخواست دادهایم، نامه نوشتهایم و تلاش کردهایم مشکلات و گزارشهای کف بازار را به مسئولان منتقل کنیم؛ اما متاسفانه پاسخ مناسبی دریافت نشده است. حتی برای برگزاری یک جلسه نیز امروز باید مدت زیادی وقت گرفت. درخواست جلسه میکنیم و بعضا مورد اعتنا قرار نمیگیرد. این درحالی است که حوزه قطعات یکی از حوزههای استراتژیک کشور است و باید ارتباط مستمر میان تشکل صنفی و وزارت صمت وجود داشته باشد. ما باید بتوانیم گزارش واقعی بازار را ارائه کنیم، مشکلات را مطرح کنیم و مطالبهگری داشته باشیم. اگر این ارتباط شکل نگیرد، تصمیمگیرنده از آنچه در کف بازار اتفاق میافتد، فاصله میگیرد.
درنهایت به سراغ تقاضا برویم؛ کاهش قدرت خرید مردم چه اثری بر بازار قطعات گذاشته است؟ آیا مردم تعمیرات خودرو را به تعویق میاندازند؟
نمیتوانم درصد مشخصی برای کاهش قدرت خرید اعلام کنم؛ زیرا داشبورد اطلاعاتی دقیقی در اختیار ما نیست. اما کافی است شرایط درآمدی مردم و نرخ تورم را کنار هم قرار دهیم. درآمد بخش قابل توجهی از جامعه ثابت است و اگر هم درآمد بخشی از مردم شناور باشد، میزان افزایش آن با تورم همخوانی ندارد. نکته مهم این است که خودرو برای بخش بزرگی از جامعه فقط یک وسیله رفتوآمد نیست. وقتی بیش از هشت میلیون نفر در اسنپ و پلتفرمهای مشابه ثبتنام کردهاند، یعنی برای تعداد قابل توجهی از مردم، خودرو منبع اصلی یا دوم درآمد است. برای چنین فردی، خودرو باید توان حرکت داشته باشد. اگر خودرو متوقف شود، درآمد او نیز متوقف میشود. بنابراین حتی در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، قطعه خودرو برای این گروه همچنان یک کالای ضروری است. مردم شاید در چنین شرایطی خرید بسیاری از کالاها را به تعویق بیندازند، اما برای فردی که با خودرو کار میکند، تعمیر خودرو ضرورت دارد. او باید بین هزینههای زندگی و تعمیر وسیلهای که برایش درآمد ایجاد میکند، تصمیم بگیرد. وقتی چنین حوزهای که ماهیت استراتژیک دارد با رکود شدید و کاهش قدرت خرید مواجه میشود، باید دید وضعیت سایر بخشهای اقتصاد چگونه خواهد بود. بازار قطعات خودرو فقط یک بازار تجاری نیست؛ بخشی از زیرساخت حرکت اقتصاد و زندگی مردم است و باید با همین نگاه درباره آن تصمیمگیری شود.
